وافق على إدراج تقرير لجنتي مطار تعز والجعاشن في جدول أعماله..البرلمان يستمع لمشروع قانون التحكيم

حميد دبوان-نيوزيمن:

أستمع مجلس النواب اليوم إلى تقرير لجنة العدل والأوقاف حول مشروع قانون بشأن التحكيم, وأجل مناقشته إلى حين حضور الجانب الحكومي.
ويتضمن القانون الذي يحتوي على (68) مادة قانونية و(8) فصول التحكيم التجاري والتحكيم الخاص والمؤسسي، شاملا طرق التحكيم التجاري والمدني على وجه الخصوص.
من جانب أخر تواصل جدل النواب بشأن جدول أعمال المجلس للفترة القادمة, حيث أكد صادق البعداني على ضرورة أن يتضمن الجدول في مقدمته على تقارير اللجان المكلفة بتقصي الحقائق في العديد من محافظات الجمهورية.
كما جدد النائب (عبد الرزاق الهجري) تأكيده على ضرورة أن تركز أعمال المجلس خلال الفترة القادمة على مواضيع تدهور سعر صرف العملة , وطلب الحكومة في موضوع الإنطفاءات المتكررة , والطلب الموقع من 87 عضوا برلمانيا بشأن استدعاء هيئة مكافحة الفساد لتقديم تقريرها السنوي .
وعبر النائب عبد الكريم شيبان عن اعتراضه لأن يتضمن جدول أعمال الفترة القادمة مناقشة أكثر من 12مشروع قانون في حين يتجاهل مناقشة الجوانب الرقابية.
النائب صخر الوجيه أستغرب تجاهل هيئة الرئاسة لمقترحاته بشأن إعطاء الجانب الرقابي الأولوية في جدول أعمال الفترة القادمة.
و وافق البرلمان على إدراج تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق من الشكوى المقدمة من مواطنو تعز المتضررين من توسعة المطار , وكذا تقرير لجنة الجعاشن, وكذا تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل المادة 123من قانون السلطة المحلية.
وأستمع البرلمان إلى السؤال الموجه من النائب محمد الحاج ألصالحي لوزيري الداخلية والدفاع حول ما تضمنته المادة (40) من الدستور والتي تحضر تسليم القوات المسلحة والأمن لصالح حزب معين وصيانتها من كل الحزبية والمناطقية بحيث تكون حامي للشعب كله.
وركزت الأسئلة على ماذا كانت المادة محترمة من قبل الوزيرين في التطبيق؟ وهل الترقيات تتم بمخالفتها؟ أليس ما يقدمه التوجيه المعنوي في برامجه يتنافى معها؟ و الا تعد التعبئة في القوات المسلحة ضد المعارضة مخالفة لها؟ وهل القبول في الالتحاق بالكليات الحربية والعسكرية يتم مراعاة لها.