نص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع شكوى أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليان ـ الجعاشن مديرية ذي السفال م/إب

الجعاشن خاص : نص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول موضوع شكوى أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليان ـ الجعاشن مديرية ذي السفال م / إب

الأخ / رئـيـس مجـلس الـنــواب المـحـترم

الأخـوة / أعـضـاء هـيئـة الـرئـاسـة المـحـترمـون

الأخـوة / أعـضاء الـمجـلـس المــحـترمـون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

بناءً على قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/2010م بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول موضوع شكوى أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليان ـ الجعاشن مديرية ذي السفال م / إب والمكونة من الأخوة التالية أسماؤهم:ـ

م.سالم منصور حيدره عضو المجلس

د.صالح عبد الله السنباني = =

أ.عبد الوهاب محمود معوضة = =

د. عيدروس نصر ناصر النقيب = =

حيث عقدت اللجنة أول اجتماع لها في نفس اليوم واختارت :

الأخ / سالم منصور حيده رئيساً

الأخ / صالح عبد الله السنباني مقرراً .

كما اختارت اللجنة سكرتارية لها وهما الأخوين :ـ

خالد حسن محمد السلفي

عبد الله عبد القادر سنان

ويتكون تقرير اللجنة من المحاور التالية :

أولاً : الاستماع إلى شكاوى المواطنين ( المهجرين ) في المخيم واستلام شكوى بالمظالم .

ثانياً : اللقاء بالأخ / محافظ محافظة إب رئيس المجلس المحلي بالمحافظة .

ثالثاً : اللقاء بأبناء الأخ / محمد أحمد منصور وعدوله.

رابعاً : المعوقات التي حالت دون نزول اللجنة إلى منطقة الجعاشن .

خامساً : الإستنتاجات .

سادساً : التوصيات.

ويسر اللجنة أن تضع بين أيديكم تقريرها على النحو التالي:

أولاًَ : الاستماع إلى شكاوى المواطنين ( المهجرين ) في المخيم واستلام شكوى بالمظالم :

التقت اللجنة صباح يوم الإثنين الموافق 1/3/2010م بالمهجرين في مخيمهم الواقع بجوار مسجد الجامعة الجديدة ، وطلبت منهم ما يلي :

1- تقديم مظالمهم التفصيلية مكتوبة إلى اللجنة وذلك في موعد أقصاه نهاية نفس اليوم مرفق بها نسخة من بطاقاتهم الشخصية وعليها بصمة المتظلم .

2- تقديم كشف بأسماء الطلاب المهجرين والذين بلغ عددهم (45) طالباً ، وكشف بالنساء المهجرات ، واللاتي بلغ عددهن (33) امرأة وكشف بالأطفال صغار السن دون سن المدرسة ، والذين بلغ عددهم ( 33) طفلاً وكشف بأسماء المواطنين المهجرين ، والذين بلغ عددهم (68) شخصاً وهم المتواجدون في المخيم.

3- اختيار أربعة ممثلين لهم ليتم التواصل مع اللجنة وتسليم مظالمهم عن طريقهم والنزول مع اللجنة إلى منطقة الجعاشن متى طلبت اللجنة ذلك.

كما أوضحت اللجنة بأنه سيتم التحري في كل الشكاوى من المعلومات الواردة فيها وسيطلب الدليل على صحة ما ورد فيها وستتم المعاينة على أرض الواقع وسيتحمل كل شخص نتيجة أي معلومات أو بيانات خاطئة أو مظللة .

وقد لخصت اللجنة الشكاوي المقدمة إليها من أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليان ـ الجعاشن مديرية ذي السفال م / إب على النحو التالي :ـ

1) الإعتداءات المتكررة على منازلهم والتي بدأت بتاريخ 3/1/2010م ، وترويع النساء والأطفال وانتهاك الحرمات من قبل محمد أحمد منصور وجماعته.

2) نهب الممتلكات من قبل عدول محمد أحمد منصور والمتمثلة في : نهب الأبقار ، الخرفان ، أثاث المنازل ، الذهب ، جنابي ، تلفزيونات ، أدوات كهربائية ، ساعات ، أدوات منزلية ، تلفونات ، مكائن خياطة ، ثلاجات منازل، تقطيع أشجار البن ، والطنب، .....ألخ . (مرفق نسخة بذلك بالتقرير).

3) هدم وإحراق عدد (6) منازل لعدد من المواطنين بشكل جزئي أو كلي.

4) سجن عدد من أطفال المدارس في دار الحبلة مما أدى إلى حرمانهم من مواصلة التعليم ، وإطلاق النار على بعضهم من قبل عساكر الشيخ .

5) فرض أتاوات على عدد (21) شخص خارج إطار القانون.

6) معاقبة أهالي عزلة العنسيين على محاولتهم تسليم الزكاة لمدير الواجبات بمديرية ذي السفال.

7) السجن التعسفي لعدد من مواطني عزلة العنسيين في السجون التابعة للشيخ ، وهي : سجن الحنش ، سجن الحبلة ، سجن الهوة وسجن دار الزهور (الأكمة).

8) تواطؤ كل من مدير عام مديرية ذي السفال ، ومدير أمن مديرية ذي السفال ، ومدير الواجبات بمديرية ذي السفال في تنفيذ قرارات النيابة فيما يتعلق بالشيخ وعدولة .

مرفق كشوفات تفصيلية بما سبق :

ثانياً : اللقاء بالأخ / محافظ محافظة إب رئيس المجلس المحلي بالمحافظة :

في صباح يوم السبت الموافق 6/3/2010م عقدت اللجنة اجتماعاً في مبنى المجلس المحلي بمحافظة إب حضره الأخ القاضي / أحمد عبد الله الحجري محافظ محافظة إب رئيس المجلس المحلي بالمحافظة كما حضر الاجتماع الأخوة التالية أسماؤهم:ـ

1. العقيد / أمين علي الورافي نائب محافظ محافظة إب أمين عام المجلس المحلي.

2. العقيد / عبد الواحد محمد صلاح وكيل المحافظة.

3. الأستاذ / علي محمد الزنم وكيل المحافظة المساعد.

4. جبران صادق باشا رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية.

5. القاضي / صالح أبو حاتم رئيس نيابة استئناف المحافظة.

6. العميد / ناصر الطهيف مدير أمن المحافظة.

7. محمد حزام اليوسفي مدير عام الواجبات .

8. محمد قاسم الجماعي نائب مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

9. عبد العزيز الرباطي مدير عام مديرية ذي السفال.

10. قحطان محمد أبو رأس أمين عام المجلس المحلي بمديرية ذي السفال.

11. أمين مقبل فرحان رئيس لجنة التخطيط بمديرية ذي السفال.

12. محمد قاسم المقداد رئيس لجنة الخدمات بمديرية ذي السفال.

13. عبد المجيد الرفاعي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمديرية ذي السفال.

14. عبد الجبار محسن وكيل نيابة ذي السفال.

15. عبد الوهاب قاضي مدير أمن مديرية ذي السفال.

16. عبد الودود الحضرمي مدير واجبات مديرية ذي السفال.

وقد افتتح الاجتماع الأخ / محافظ محافظة إب مرحباً باللجنة وأبدى استعداد السلطة المحلية في المحافظة في مساعدة اللجنة في انجاز مهمتها والخروج بحل للمشكلة ، وطالب منها عرض مهمتها على الأخوة الحاضرين .. حيث قدم الأخ / سالم منصور حيدره رئيس اللجنة شرحاً موجزاً عن طبيعة مهمة اللجنة ، والمتمثلة في تقصي الحقائق حول الشكوى المقدمة من أهالي عزةل العنسيين وعزلتي الحبلة وحليان ـ الجعاشن مديرية ذي السفال م / إب والوقوف على مستوى تنفيذ توصيات المجلس المقرة بتاريخ 28/3/2007م.

ثم فتح باب النقاش وطرحت القضايا المختلفة من قبل اللجنة على المسؤولين كل بحسب اختصاصه ، ولما كانت الردود تقتضي وجود المعنيين بالأمر ، فقد تقدمت اللجنة بمقترح بدخول (4) ممثلين عن المهجرين ، وكذا (4) ممثلين عن عدول محمد أحمد منصور والذين كانوا جميعاً متواجدين في ساحة المحافظة للاستماع إلى ردود المسؤلين حول القضايا المطروحة ، والتعليق عليها في نهاية اللقاء ، وقد وافق على ذلك الأخ / محافظ المحافظة ، وتم السماح لهم بحضور اللقاء والتعليق على ما سمعوه ومن خلال ذلك لا حظت اللجنة ما يلي:ـ

1) ضعف أداء السلطة المحلية بمديرية ذي السفال في القيام بواجباتها ، وترك الأمر لعدول ألأخ / محمد أحمد منصور للتصرف خارج إطار القانون.

2) وجود سجون لم يصل إليها أياًَ من مسؤولي السلطة التنفيذية في المحافظة والمديرية وفقاً لما ورد في رد الأخ / رئيس النيابة العامة بالمحافظة والأخ / وكيل النيابة بمديرية ذي السفال ، وذلك بالمخالفة لتوصية المجلس والتي وجهت بها العديد من المذكرات كان أخرها المذكرة الموجهة من الأخ الدكتور / رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق بتاريخ 22/4/2007م والمتعلقة بإلغاء كافة السجون غير الرسمية في المحافظة وتجريم ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين من غير الأجهزة المختصة وفقاً للقانون.

3) إيضاح الأخ / مدير الواجبات بأنه لم يبدأ باستلام الزكاة من بعض العزل إلا في شهر أغسطس 2009م.

4) أن معظم المسؤولين في السلطة التنفيذية تسلموا مواقعهم مؤخراً وبالتالي لم تتوفر لديهم المعلومات الكافية عما يدور من ممارسات في منطقة الجعاشن .

وخلال اللقاء مع السلطة المحلية في المحافظة فقد لمست اللجنة اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بتطبيق القانون على الجميع وسعيها الجاد إلى معالجة قضايا المواطنين وفقاً لما يمليه عليها واجبها ، وتود اللجنة بهذه المناسبة تقديم الشكر والثناء للسلطة المحلية بالمحافظة وعلى رأسها الأخ/ القاضي / أحمد عبد الله الحجري محافظ المحافظة على جهوده المبذولة في تقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح مهمة اللجنة.

وقد تم الاتفاق مع السلطة المحلية بالمحفظة على ضرورة النزول إلى منطقة الجعاشن لمشاهدة الوقائع على أرض الميدان ، ويرافق اللجنة كل من :(وكيل المحافظة ـ مدير أمن المحافظة ـ وكيل النيابة ـ مدير عام مديرية ذي السفال ـ مدير واجبات مديرية ذي السفال ـ مدير الأمن السياسي).

وذلك لزيارة السجون والاستماع إلى أدلة الشاكين ، وكذا الاستماع للطرف الأ×ر كما تم الإتفاق على فتح ملفات في النيابة عن الشكاوي المقدمة من كل فرد على حده لتقوم النيابة بالتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

ثالثاً : اللقاء بأبناء الأخ / محمد أحمد منصور وعدوله:

التقت اللجنة مساء يوم السبت الموافق 6/3/2010م بالأخوين :

1. محمد محمد أحمد منصور .

2. عبد الملك محمد أحمد منصور.

وقدمت نبذة عن الشكاوى المقدمة من المهجرين ، وطبيعة مهمة اللجنة المتمثلة في تقصي الحقائق وإثبات صحة الدعوى من عدمها ، وطلبت منهما تقديم الردود حول هذه الشكاوى ، وتقديم أي قضايا لديهم أو لدى العدول متعلقة بالمهجرين إلى اللجنة.

وفي بداية حديثهما طلبا من اللجنة عدم تسجيل وقائع اللقاء ، والإكتفاء بالحديث الشفهي وأكدوا في اللقاء على ما يلي:ـ

1) عدم وجود مهجرين .

2) لم تهدم أي منازل.

3) لم تفرض أي أتاوات على المواطنين.

4) أن الزكاة تسلم إلى الدولة مباشرة إلا فيما فيه اتفاق مع شركائهم على أن يتم تسليم الزكاة إلى والدهم ، وهو بدوره يقوم بتسليمها إلى الدولة.

5) لا توجد أي سجون ، وإنما مكان للحجز وهذا يوجد لدى كل المشائخ بل أكثر منه ، ومنهم مشائخ أمانة العاصمة .

6) توجد لديهم أسلحة لكنها أقل مما يمتلكه أي شيخ من مشائخ اليمن.

7) طلبا من اللجنة نسخة من شكوى المهجرين للاطلاع والرد عليها ، وتم تسليمهم نسخة من ذلك.

8) أكدا على أنه ليس من اختصاص مجلس النواب النزول إلى الموقع للتحقيق وإنما الاكتفاء باللقاء بالسلطة المحلية وأخذ المعلومات منها.

9) أكدا أن معظم المهجرين من سكان المدن وليسوا من سكان الريف إن الدوافع كيدية وليست حقيقية .

10) أن هناك أشخاص فارين من وجه العدالة وهم مواجدين في المخيم قاموا بإطلاق النار وإصابة امرأة .

11) كما قدم العدول للجنة نسخة من القضية المرفوعة إلى النيابة والتي لم يتم البت فيها بعد.

12) وبعد مداخلات من قبل الأخوة أعضاء اللجنة تم التأكد على ما يلي:

أ‌. الرد على الشكاوى المسلم لهما نسخة منها يوم غد الأحد الموافق 7/3/2010م.

ب‌. نزول اللجنة لتقصي الحقائق ميدانياً لإثبات أو نفي دعوى المهجرين.

ت‌. نزول الأربعة الممثلين عن المهجرين مع اللجنة لإثبات صحة الدعوى من الواقع والاستماع إلى الشهود في المنطقة.

ث‌. أن يهيئ أبناء الشيخ الأجواء لقيام اللجنة بمهامها.

على أن يتم النزول صباح يوم الأحد الموافق 7/3/2010م.

رابعاً : المعوقات التي حالت دون نزول اللجنة إلى منطقة الجعاشن :

1- بدأ التحرك لعرقة نزول اللجنة إلى منطقة الجعاشن والذي كان مقرراً الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 7/3/2010م بعد خروج أبناء محمد أحمد منصور واستلام نسخة من شكوى المهجرين مباشرة .. حيث تلقى الأخ / رئيس اللجنة اتصالاً هاتفياً عند منتصف الليل من الأخ الشيخ / حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر نائب رئيس المجلس يطلب منه تأخير نزول اللجنة إلى منطقة الجعاشن ليوم واجد حتى يتمكن أبناء محمد أحمد منصور من الرد على شكاوى المهجرين وذلك وفقاً لطلبهم.

2- عقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد الموافق 7/3/2010م للوقوف على المستجدات ومناقشة الطلب وتجاوباً مع ذلك فقد وافقت اللجنة على تأجيل النزول إلى الجعاشن ليوم واحد لإتاحة الفرصة لأبناء محمد أحمد منصور لتقديم ردهم على الشكاوى المقدمة من المهجرين.

3- تلقت اللجنة العديد من الإتصالات من أبناء محمد أحمد منصور طالبين أعطاء فرصة ليوم الأحد للتواصل مع والدهم الذي كان متواجداً في م / تعز والرد على الشكوى ... وطالبين أيضاً من اللجنة إحضار الأفراد الذين وصفوهم بالفارين من وجه العدالة ويتواجدون في المخيم بصنعاء ، وبعد نقاش اللجنة للموضوع أكدت بأن مهمتها تقصي الحقائق من الميدان وأنه لا مجال للربط بين نزولها إلى منطقة الجعاشن وتسليم من وصفوا بالفارين من العدالة كون ذلك من شأن أجهزة الضبط القضائي والأجهزة الأمنية ولا علاقة لها بذلك .

- كما تم إبلاغ الأخ / محافظ المحافظة بتأجيل النزول إلى منطقة الجعاشن حتى صباح يوم الإثنين الموافق 8/3/2010م وأعطاء الفرصة الأخيرة لــ محمد أحمد منصور وأولاده لتسليم الردود على الدعوى المسلمة لهم مساء يوم الأحد 7/3/2010م بناء على طلبهم .

4- في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 7/3/2010م عقدت اللجنة اجتماعاً في مقر إقامتها حضره الأخوة التالية أسماؤهم:

عقيد / عبد الواحد صلاح وكيل المحافظة

العميد / ناصر الطهيف مدير أمن المحافظة

القاضي / صالح أبو حاتم رئيس نيابة استئناف المحافظة.

العقدي / صالح الشعري مدير الأمن السياسي

عبد الملك محمد أحمد منصور

- وقد طلب الأخ / عبد الملك محمد أحمد منصور من اللجنة تأجيل النزول إلى يوم الإثنين الموافق 8/3/2010م ليتمكنوا من الرد على الدعوى وأكد بأنه سيكون في مقدمة المرافق للجنة إلى منطقة الجعاشن والميسرين لها للقيام بدورها في تقصي الحقائق ، وليس لديهم أي مانع من نزول أي عدد من أعضاء المجلس للوقوف على الحقائق .

5- في عصر يوم الأحد الموافق 7/3/2010م تلقت اللجنة العديد من الإتصالات الهاتفية من أبني محمد أحمد منصور أكدا فيها بأن هناك توجيهات صدرت من فخامة الأخ / رئيس الجمهورية إلى الأخ / حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر نائب رئيس المجلس بعدم نزول اللجنة إلى منطقة الجعاشن ، وكذلك رفض والدهم نول اللجنة مؤكدين أنهم غير مسؤولين عما قد يحدث للجنة في حال نزولها إلى الجعاشن .

6- في الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 7/3/2010م تلقت اللجنة اتصالاً هاتفياً من الأخ الشيخ / حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر نائب رئيس المجلس يؤكد فيه أن هناك توجيهات من فخامة الأخ / رئيس الجمهورية تؤكد بضرورة عودة اللجنة إلى صنعاء ، وعدم نزولها إلى منطقة الجعاشن لتلتقي با لأخ / محمد أحمد منصور في صنعاء تتدارس معه الموضوع والخروج بحل للمشكلة .

7- بناء على تلك التوجيهات فقد عقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً وذلك في الساعة السابعة من صباح يوم الإثنين الموافق 8/3/2010م أقرت إلغاء برنامج النزول إلى منطقة الجعاشن والذي كان محدداً مع السلطة المحلية السعة الثامنة والنصف من صباح نفس اليوم والعودة إلى صنعاء .

خـامـساً : الإسـتنـتـاجـات :

في ضوء عمل اللجنة ومن خلال المعلومات والوثائق واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع المعنيين فقد توصلت إلى الاستنتاجات التالية:

1) أن الشكوى المقدمة من أهالي عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليان لم تكن كيدية ويؤكد ذلك منع اللجنة من الوصول إلى منطقة الجعاشن.

2) وجود سجون لحبس المواطنين خارج إطار القانون ، وعدم تنفيذ ما ورد في توصيات مجلس النواب المقرة بتأريخ 28/3/2007م بهذا الشأن بناء على ما ورد في ردود مسؤولي السلطة المحلية بمديرية ذي السفال.

3) غياب سيادة الدولة على منطقة الجعاشن والتصرف فيها بمنأى عن السلطة المحلية بالمحافظة واعتبارها محمية خاصة لا يجوز لأحد التدخل في شؤونها .

4) وضع العراقيل أمام ممثلي مجلس النواب وللمرة الثانية في القيام بدورهم الرقابي وتقصي الحقائق في منطقة الجعاشن يضعف دور المجلس في القيام بمهامه كما حددها الدستور والقانون.

5) أن منع لجان مجلس النواب وللمرة الثانية من النزول إلى منطقة الجعاشن الواقعة ضمن خارطة الجمهورية اليمنية لتقصي الحقائق يدل على الرغبة في إخفاء الحقائق والممارسات الخارجة عن القانون تجاه المواطنين في تلك المنطقة وغياب سلطة الدولة.

6) أن صدور توجيهات بعودة اللجنة دون استكمال مهمتها في تقصي الحقائق بشأن شكاوى المهجرين يضعف دور مجلس النواب في أداء مهامه الرقابية.

ســادســاً: الـتوصــيات:

من خلال ما توصلت إليه اللجنة من ملاحظات واستنتاجات فإنها توصي المجلس الموقر بما يلي :

1. تعزيز قدرات السلطة المحلية في المحافظة ومديرية ذي السفال للتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون في منطقة الجعاشن.

2. محاسبة محمد أحمد منصور وعدوله وحراسته وفقاً للقانون وذلك عن اعتداءاتهم التي ارتكبت بحق المهجرين نم أبناء عزلة العنسيين وعزلتي الحبلة وحليان وتعويض المواطنين المتضررين عما لحق بهم من أضرار في الممتلكات.

3. فرض سلطة الدولة على منطقة الجعاشن التي أصبحت خطوطاً حمراء لا تستطيع سلطات الدولة الوصول إليها .

4. إحالة كل من وردت أسماؤهم في شكوى المواطنين إلى القضاء للتحقيق في ذلك وسرعة البت في القضايا المماثلة أمام السلطة القضائية .

5. قيام الدولة بواجباتها في تأمين المواطنين المهجرين من ملاحقة محمد أحمد منصور وأتباعه لهم ، وإعادتهم إلى قراهم.

6. تحقيق مبدأ المواطنة المتساوية بين أبناء الوطن وإخضاع الجميع لسلطة القانون ووفقاً للدستور والقوانين النافذة .

7. تجنب تعطيل دور مجلس النواب لإداء مهامه الرقابية من قبل السلطات العليا لكي لا يتسبب ذلك في إضعاف مصداقية المجلس لدى الشعب في أحقية تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم.

الأخ / الــرئـيـس :

الأخــوة الأعـضـاء:

هذا ما توصلت إليه اللجنة الخاصة والرأي الأول والأخير للمجلس الموقر...

والله من وراء القصد ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

د.صالح عبد الله السنباني مقرر اللجنة

م.سالم منصور حيدره رئيس اللجنة